قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد نجم ان رفع سعر الدولار الجمركي الهدف الرئيسي وراءه حماية صناعة السيارات المحلية بشكل خاص والصناعة المحلية بصورة عامة كما أن الهدف الرئيسي منه زيادة فرص الصناعة المحلية في المنافسة كما أن القرار الجديد مطبق على المستورد فقط بينما الصناعة المحلية لن تتأثر بالزيادة وبالتالي تثبت أسعارها كما هي.
وأكد ان السيارات من بين السلع الترفيهية وأن من يرغب في قيادة سيارة أجنبية مستوردة من الخارج عليه ان يدفع مقابلها مبلغ أكبر وأوضح أن البديل بسعر أقل السيارات المصنعة في السوق المصري التي لن تواجه زيادات مثلها مثل السيارات المستوردة لأن الحكومة حصنت السلع المحلية من الزيادة بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي على كل المكونات الداخلة في الصناعة.
وأشار نجم الي أن الشركات الأوروبية التي تعلن عن رفع أسعار سياراتها رغم الغاء الجمارك عليها ليس لها الحق في ذلك لأن سياراتهم ستحصل على اعفاءات بنسبة 30% فيما لن تتم عملية زيادة رسوم التنمية في الوقت الحالي لعدم وجود قرارات بذلك.
التعليقات